به نقل از «فرارو»

احمدی نژاد با کدام تجربه در حوزه آب به گواتمالا سفر کرده است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۶۵۲

تابناک نوشت: چند روزی است که سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان به آمریکای مرکزی به بحث داغ فضای مجازی تبدیل شده است؛ سفری متفاوت و غیرمنتظره که گفته می‌شود جهت شرکت در یک سمپوزیوم بین‌المللی چهار روزه برنامه ریزی شده است.

بر اساس آنچه که از سوی تیم رسانه‌ای احمدی نژاد عنوان شده است، سمپوزیومی که او در آن حاضر می‌شود، یک همایش علمی پژوهشی با موضوع مدیریت جامع منابع آب در جهان است و احمدی نژاد در این برنامه در ارتباط با روش‌های صحیح مدیریت منابع آب در جهان سخن خواهد گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرف نظر از حواشی سیاسی و امنیتی پیش آمده پیرامون این سفر که چند روزی است به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، موضوع مهم‌تر اینکه برخی افراد با اشاره به سابقه مدیریتی احمدی نژاد در حوزه آب این پرسش را مطرح می‌کنند که دقیقاً رئیس جمهور اسبق کشورمان در این همایش از کدام سبک و سیاق مدیریتی منابع آب صحبت و دفاع خواهد کرد؟

این پرسش و نکته مهم از آنجایی مطرح می‌شود که بدانیم در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در کشور کلکسیونی از اقدامات اشتباه در حوزه مدیریت منابع آب در کشور رقم خورد که برخی از اقدامات به صورت مستقیم با دستور او اجرایی شدند و به نظر بسیاری از متخصصان منابع آب تاثیر غیرقابل جبرانی بر سفره‌های آب زیر زمینی و منابع آب کشور داشت.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۹ قانونی تحت عنوان "تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری قبل از سال ۸۵ " با دستور مستقیم احمدی نژاد در کشور به تصویب رسید و اجرایی شد که اجرای همین قانون سبب شد به مجموعه چاه‌های مجاز کشور ده‌ها هزار حلقه چاه دیگر اضافه شود و با توجه به اینکه حجم انبوهی از این چاه‌ها در داخل فلات مرکزی قرار داشت، خسارت جبران ناپذیری به منابع آب کشور وارد شد.

در رابطه با این قانونی و خسارت‌های آن مقالات علمی پژوهی فراوانی به چاپ رسیده که از جمله آن می‌توان به مقاله " بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری" اشاره کرد که در سال ۱۳۹۷ در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری به چاپ رسید. نویسندگان در این مقاله اینگونه نتیجه گرفتند که انتظار می‌رفت با تصویب این قانون، شدت کنترل و اعمال قانون برچاه‌های غیر مجاز، درخصوص حافران و بهره برداران افزایش یابد، ولی قانون " تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری" عملاً نه تنها چنین پیامدی نداشت، بلکه مشکلات مضاعفی پدید آورد.

در ادامه این مقاله با اشاره به خلأ‌های فراوان این قانون اشاره شد که یکی از خلاء‌هایی که در این قانون وجود دارد این است که، با توجه به اینکه قانون توزیع عادلانه آب، به عنوان قانون مادر در مورد چاه‌های موضوع آن قانون محسوب می‌شود، قانون تعیین تکلیف بدون توجه به مفاهیم به کار رفته در قانون توزیع عادلانه آب تعیین تکلیف کرده است، که از این جهت نیز دارای نواقص بسیاری است و به طور کلی ادامه حاکمیت این قانون ضرر‌های جبران ناپذیری به منابع آب کشور وارد کرده و می‌کند که هرچه زودتر باید چاره‌ای در مورد آن اندیشیده شود.

در واقع با علم به اینکه هم اکنون در کشور چیزی حدود ۳۳۸ هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که باید در اسرع وقت پلمپ و از مدار برداشت آب زیر زمینی خارج شوند، اما به واسطه قانون سال ۱۳۸۹ بسیاری از این چاه‌ها که پیش از سال ۱۳۸۵ و بدون مجوز حفر شده بودند به لیست چاه‌های مجاز افزوده شدند و دیگر امکان پلمپ آن‌ها وجود ندارد.

اتفاقی که برخی کارشناسان عقیده دارند بیش از ۵۰ هزار چاه غیرمجاز را به لیست چاه‌های مجاز اضافه کرد و نقش مخربی در مسیر صیانت از منابع آبی کشور برجای گذاشت.

البته همه اقدامات خطایی که در دولت احمدی نژاد پیرامون منابع آبی کشور رقم خورد به همین یک مورد محدود نمی‌شود و در بسیاری از نقاط کشور می‌توان رد پای خطا‌های مدیریتی آن دوران در حوزه منابع آب را یافت و به آن اشاره کرد. به عنوان نمونه پیشتر یکی از مسئولان ارشد وزارت کشور در دولت دهم به خبرنگار تابناک گفت که در سفر دوم محمود احمدی نژاد به استان چهارمحال و بختیاری، مردم محلی بالادست رود زاینده رود در این استان از رئیس جمهور اجازه دسترسی و بهره برداری از منابع آب زاینده رود و نیز مجوز حفر چاه را داشتند.

او افزود: رئیس جمهور به ما دستور داد تا پس از یک بررسی میدانی برای اجابت این درخواست راهکاری پیدا کنیم و ما هم پس از یک بازدید هوایی از منطقه، واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان استان اصفهان به استان چهار محال و بختیاری را راهکار این مشکل عنوان کردیم که به سرعت با دستور موافق رئیس جمهور همراه شد.

توضیح اینکه پس از واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری و مستند به قانون مدیریت استانی آب در آن زمان، بهره برداری از بستر رودخانه در این استان نیز به شدت افزایش یافت و این رویه نیز در کاهش آورد آبی زاینده رود در مناطق پایین دست موثر بود.

در رابطه با نوع مدیریت احمدی نژاد در حوزه منابع آب و آنچه که او می‌تواند یا باید در همایش گواتمالا بگوید، "قاسم تقی زاده خامسی" معاون آب و آبفا وزیر نیرو در دولت دوازدهم نوشت: امیدوارم ایشان در آنجا توضیح دهد اجازه حفر ده‌ها هزار حلقه چاه غیرمجاز و غارت میلیارد‌ها مترمکعب آب در یک کشور خشک در دوره ریاست ایشان در کدام فصل از مدیریت منابع آب ذکر شده است؟

این نکته تقی زاده خامسی نیز از آن حیث مطرح می‌شود که بدانیم در دولت‌های نهم و دهم جدا از صدور مجوز برای چاه‌های غیر مجاز همچنین ده‌ها هزار مجوز حفر چاه جدید نیز صادر شد (برخی منابع این تعداد چاه را تا ۳۰۰ هزار حلقه نیز عنوان می‌کنند) که نقش فزاینده‌ای در تهی کردن سفره‌های زیرزمینی ایفا کرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد سخنرانی احمدی نژاد در حوزه مدیریت منابع آب در کشور گواتمالا از این حیث مهم باشد که او با کوله باری از تجربیات ارزشمند از آزمون و خطا‌ها به آمریکای لاتین سفر کرده است و باید دید آنجا از نحوه مدیریت خود در منابع آب ایران چگونه دفاع می‌کند؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمدی نژاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مدیریت منابع آب احمدی نژاد تعیین تکلیف منابع آب رئیس جمهور چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.

علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آن‌ها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.

چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟

مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.